تجربه‌های زیادی در کشورهای مختلف درباره شرکت‌های هلدینگ نشان داده است که به‌نوعی هلدینگ‌های شکل‌گرفته در کشورهایی با یک اقتصاد دولتی نسبت به کشورهایی با اقتصاد آزادتر، ساختارهای متفاوت و پیچیده‌تری دارند. این مقاله، قصد دارد که ویژگی‌های چنین هلدینگ‌هایی را با یک رویکرد بنچمارکی به تصویر کشد و نشان دهد که چگونه این موضوع در کشورهایی با ساختار اقتصاد دولتی در مقایسه با اقتصادهای آزاد، متفاوت است.
به بیان دیگر، در اقتصادهای دولتی، هلدینگ‌هایی شکل می‌گیرد که به‌دلیل ساختار متفاوت، فعالیت‌های بین‌المللی آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. همچنین در این مقاله، درباره معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت‌های هلدینگ بحث می‌شود و برخی از نتایج کلی ارزیابی عملکرد شرکت‌های هلدینگ دولتی براساس تجربیات کشورهای منتخب که از شرکت‌های هلدینگ در مقیاس عمده (در کشورهای شامل ایتالیا، مصر و الجزایر) استفاده کرده‌اند، نشان داده شده است.
هدف شرکت‌های هلدینگ
یک دولت، برای راه‌اندازی یک شرکت هلدینگ به‌عنوان بنگاه دولتی، می‌تواند دلایل یا مقاصد متفاوتی داشته باشد که در هنگام قضاوت درباره عملکرد شرکت‌های هلدینگ، باید این دلایل را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد. در ادامه به بررسی 7 دلیل عمده در این زمینه می‌پردازیم.
- نخستین انگیزه برای ایجاد یک شرکت هلدینگ، جست‌وجو کردن ابزاری برای کنترل تعدادی از شرکت‌های دولتی است، زیرا برای وزارتخانه‌های دولتی برخورد مستقیم با شرکت‌های فراوان، کاری دشوار و ناکارآمد است. این ممکن است در جایی که ساختار مناسب دولتی برای مقابله با این شرکت‌ها وجود ندارد و یا جایی که شرکت هلدینگ از یک شرکت بزرگ قدیمی به ارث رسیده است، قسمتی از ملی شدن باشد. دراین‌صورت، قصد و انگیزه اصلی، کنترل کردن آن شرکت‌ها و نه چشم‌پوشی یا جابه‌جایی قدرت است. اهداف اجتماعی که خصوصا به‌دنبال یک جریان ملی شدن باشند، معمولا قدرتمند هستند و سود ممکن است در درجه دوم اولویت باشد. در اینباره، در اصل شرکت هلدینگ بیشتر تسهیل‌کننده نفوذ و کنترل دولت است تا وسیله‌ای برای کاهش این کنترل.
- دستیابی به هم‌افزایی از طریق ادغام در یک بخش یا فعالیتی معین، دلیل دوم را برای شرکت‌های هلدینگ دولتی (تشکیل چنین ساختارهایی در بخش نفت رایج است مثلاً می‌توان PETROBRAS برزیل، PEMEX مکزیک، PETRONAS مالزی، PERTAMINA اندونزی و SONATRACH الجزایر را نام برد.) فراهم میکند. این گروه، نوعی خاص از شرکت‌های هلدینگ هستند که معمولا در بخش‌های خاصی فعالیت می‌کنند. دلیل این قضیه بیشتر در نظریه‌های اقتصادی که به ادغام افقی یا عمودی شرکت‌ها منجر می‌شود، نهفته است. بااینحال در بسیاری از موارد چنین هم‌افزایی‌هایی بدون مبنای معقول فرض شده است و برخی از شرکت‌های هلدینگ، در نهایت به بهانه‌ای برای ساختارهای تبانی یا الیگوپولیستی تبدیل می‌شوند.
- سومین انگیزه احتمالی، مدیریت تبادلی شرکت‌های دولتی است که اجازه می‌دهد به‌تدریج در فرآیندهای بازار قرار گیرند. این موردی کلاسیک برای ارتقای کارایی بیشتر اقتصادی است که در پاراگراف قبل توضیح داده شد و هدف اصلی برای ایجاد شرکت‌های هلدینگ بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه بود. مثلا تغییرات اخیر مصر و الجزایر در ساختار شرکت‌های هلدینگ برای شرکت‌های دولتی آن نیز با هدف ارتقای تمرکززدایی بیشتر و بازدهی در بازار انجام شد.
- چهارم اینکه شرکت‌های هلدینگ ممکن است مدیریت دارایی‌های دولت را به‌دست گیرند که به افزایش بازده مالی به سرمایه‌گذاری دولت در این شرکت‌ها منجر شود. این مورد نسبتا جدیدتر و قابل‌ملاحظه‌تر است و اگرچه این تنها معیار نیست، اما یکی از زیربناهای مهم تشکیل شرکت‌های هلدینگ در برخی از کشورها مثل الجزایر بود. همچنین این موضوع، عامل مهمی در شکل‌گیری موسسات جدید هلدینگ در اروپای شرقی بوده است. بااینحال، مشخص نیست که برای شرکت‌های دولتی هلدینگ، کاهش هزینه‌های سرمایه از طریق کاهش ریسک یا استقراض داخلی، هدف مشخصی بوده است یا نه، اگرچه این ممکن است برای شرکت‌های خصوصی (دلیل این امر ممکن است این باشد که ازآنجاکه همه شرکت‌ها در نهایت تحت مالکیت دولت هستند، سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها بدون ریسک است، یا دارای ضمانت ملی است.) هدف بوده باشد.
- همچنین شرکت‌های دولتی هلدینگ ممکن است وظیفه نجات شرکت‌های زیان‌ده را به‌عهده داشته باشند که معمولا به‌دلیل هزینه‌های اجتماعی انحلال آن‌ها مثل بیکاری، برآیندهای منفی خواهد داشت. گاهی نیز هدف آن‌ها به‌طور‌کلی بازسازی شرکت‌ها و بازگرداندن آن‌ها به سلامت مالی است. این نخستین انگیزه برای تأسیس IRI در ایتالیا بود که در ابتدا به شرکت‌هایی واگذار شد که با شکست در بازار سهام، سقوط کرده بودند. درباره IRI، دولت همچنین مایل بود که بخش بانکی را از تأثیرات فروپاشی بنگاه‌هایی که شدیدا بدهکار بودند، در امان نگه دارد. بدهی‌های شرکت‌ها به بانک‌ها توسط دولت پرداخت و به IRI منتقل شد. مورد IRI همچنین نشان داد که در برخی موارد، شرکت هلدینگ به مجرای هدفمندی برای یارانه‌های بلندمدت دولتی به شرکت‌ها یا صنایعی خاص تبدیل می‌شود.
- ششمین هدفی که برای تاسیس شرکت‌های دولتی هلدینگ موردتوجه قرار می‌گیرد، انتقال یا بازگرداندن بنگاه‌های دولتی به مالکیت خصوصی چه با تجدید ساختار قبلی و چه بدون تجدید ساختار قبلی آن‌ها است. این نقشه موردنظر GEPI ایتالیا بود که قصد داشت شرکت‌های خصوصی بیمار را به‌دست آورد، آن‌ها را بازسازی کند و سپس به مالکیت خصوصی بازگرداند. مثال جدیدتر و چشمگیرتر، مثال Treuhandanstalt آلمان است که به‌طور خاص واگذاری را هدف قرار می‌دهد که معمولاً بدون تجدید ساختار قبلی انجام می‌شود.
- سرانجام، ممکن است یک گروه هلدینگ دولتی دارای مالکیت نسبی کوچک‌تر ملزم شود که مدیریت سهام دولت را در شرکت‌های دولتی تا زمان واگذاری آن‌ها به مالکان خصوصی، به‌عهده گیرد. این هدفی صریح در برخی از موسسات هلدینگ جدید در اروپای شرقی است. بااینحال، این اساسا ترکیبی از عملکردهای مدیریت تبادلی، مدیریت دارایی و بازگرداندن مالکیت خصوصی است که قبلا توضیح داده شد. در برخی از این موارد، گفته می‌شود که گروه‌های هلدینگ به‌دنبال انتقال گسترده حقوق مالکیت به عموم مردم، سهام شرکت‌ها را به نمایندگی از مالکان خصوصی مدیریت می‌کنند. بااینحال، ماهیت بسیار پراکنده انتقال سهام، نشان می‌دهد که مالکان خصوصی، حداقل در ابتدا، نمی‌توانند از حقوق مالکیت استفاده کنند. اگر مدیران شرکت هلدینگ تا حدی در برابر دولت پاسخگو باشند، می‌توان گفت که این شرکت هنوز هم نوعی هلدینگ دولتی است. اگر دولت کنترل خود را به‌طور کامل واگذار کند، این امر نشان‌دهنده یک ساختار هلدینگ در یک شرکت سهامی است.
ازآنجاکه سودآوری ممکن است هدف اصلی ایجاد برخی از شرکت‌های هلدینگ نباشد، پس از هدف ۱، غیرمعمول نیست که دریابیم آن‌ها با معیارهای کلی کارایی شرکت به‌عنوان شکست ارزیابی می‌شوند. بنابراین دانستن دلیل اصلی ایجاد یک شرکت هلدینگ ممکن است جهت‌گیری و عملکرد بعدی آن را تا حد زیادی توضیح دهد.
دستیابی به هم‌افزایی گروهی، همان‌طور که در هدف ۲ وجود دارد، به شرکت‌های هلدینگ دولتی محدود نیست و افزون بر آن تا آنجایی که مشخص است، آن‌ها موارد خاصی را نشان می‌دهند؛ بنابراین تمرکز تحقیقات حاضر بر اهداف 3 تا 4 زیاد است. از‌این‌رو، اگر شرکت‌های هلدینگ با اهداف تمرکززدایی بیشتر، افزایش بازدهی به درآمد، بهبود و منطقی‌سازی ساختارهای داخلی در شرکت‌های فرعی و انتقال سریع یا تدریجی به مالکیت خصوصی تاسیس شده‌اند یا قرار است که تاسیس شوند، باید دید احتمال دستیابی به موفقیت چقدر است و چگونه می‌توان این احتمال را بیشتر کرد؟
منشور حقوقی هلدینگ و شرکت‌های تابعه آن
منشور حقوقی که شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های تابعه آن‌ها تحت آن فعالیت می‌کنند، نه‌تنها عامل اصلی استقلال شرکت‌های مربوطه، بلکه میزان رقابت بین شرکت‌های دولتی تحت شرکت‌های هلدینگ و سایر شرکت‌های دولتی یا خصوصی است و غیرمعمول نیست که شرکت‌های فرعی، تحت قوانین ویژه شرکت‌های دولتی حفظ شوند که ممکن است امتیازات ویژه‌ای را ایجاد کند یا محدودیت‌های خاصی را برای آن‌ها اعمال کند.
خود شرکت هلدینگ ممکن است تحت سیاست مشابهی قرار داشته باشد یا ممکن است مانند ایتالیا از وضعیت شبه‌دولتی خاصی برخوردار باشد. یک ویژگی قابل‌توجه در سیستم ایتالیا این است که شرکت‌های فعال زیرمجموعه شرکت هلدینگ، تحت قوانین خصوصی ادغام شده‌اند. در برخی از کشورها مانند مصر، بسته به سهم مالکیت دولتی یا خصوصی، سرمایه خارجی، جهت صادرات، بخش فعالیتی و... ممکن است چندین مجموعه قوانین مختلف برای شرکت‌های مختلف اعمال شود؛ بنابراین طبق قانون 97 در سال 1983، گروه‌های هلدینگ مصر و همچنین شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها به‌طور اسمی شرکت‌های سهامی بودند.
بااینحال، در هر 2 مورد، آن‌ها مشمول قوانین خاصی در مقایسه با قانون شرکت‌ها برای شرکت‌های خصوصی بودند که محدودیت‌های متعددی را شامل می‌شد. قانون جدید شرکت‌های دولتی مصر، قانون 203 در سال 1991، اکنون تصریح میکند که قانون برای شرکت‌های خصوصی اعمال می‌شود مگر اینکه مقررات خاصی برخلاف آن وضع شده باشد. این به‌وضوح گامی به جلو است، اما همچنان انحرافی از یک چارچوب قانونی یکنواخت است (بااینحال، مصر اعلام کرده است که قصد دارد در آینده نزدیک یک قانون واحد تجاری را منتشر کند. ). شرکت‌های عامل تحت سرمایه دولتی الجزایر نیز مشمول قوانین خاصی هستند که نشان‌دهنده خروج از کد تجاری برای شرکت‌های خصوصی است. بدیهی است که چنین رژیم‌های متعددی رقابت واقعی را محدود میکند.
نمی‌توان گفت که شرکت‌های هلدینگ با زیرمجموعه‌هایشان که تحت چارچوب قوانین شرکتی به‌عنوان بخش خصوصی و یا یک کد تجاری مشترک قرار نگرفته‌اند، فعالانه به ترویج و معرفی نیروهای بازار در شرکت‌های دولتی می‌پردازند. حتی در مواردی که اراده عمومی مناسبی برای تغییر چارچوب قانونی در این زمینه وجود داشته باشد، اجرای آن ممکن است زمان زیادی طول بکشد (مانند مصر و الجزایر).
عناصر تخصصی دیگری از محیط حقوقی یک گروه هلدینگ وجود دارد که بر رفتار شرکت هلدینگ تاثیر می‌گذارد. اکثر اقتصادهای پیشرفته بازار برای گروه‌های مختلف، مقررات مالیاتی خاصی در نظر گرفته‌اند (مثلا درباره لغو انتخابی سود و زیان شرکت‌های تابعه برای ارزیابان مالیات که موردنظر قرار گرفت). این امر بر الگوی رشد یا تنوع پذیرفته شده توسط یک گروه هلدینگ خصوصی تأثیر می‌گذارد و اگر حداکثر سود به‌عنوان یک هدف اصلی پذیرفته شده باشد، باید برای شرکت‌های هلدینگ دولتی نگران‌کننده باشد.
در نهایت، اگر دولت قصد دارد گروه‌های هلدینگ را خصوصی کند، این امر باید تعریف شود؛ مانند تعریف مسائلی چون مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت‌های تابعه ورشکسته که تعیین‌کننده امکان خروج از طریق ورشکستگی یا انحلال ممکن است. اگر بنگاه‌های دولتی تحت گروه‌های هلدینگ از رفتار بازار تقلید کنند (Hadden در سال 1983 بحث مفصلی را ارائه می‌دهد و دستورالعمل‌های اولیه EC و OECD را درباره این مسائل شرح می‌دهد. بسیاری از این دستورالعمل‌ها در نتیجه نگرانی روزافزون از مقررات گروه‌های شرکتی در سازمان‌های چندملیتی شکل گرفت)، کاربرد آن‌ها در زمینه شرکت‌های هلدینگ دولتی باید بررسی شود.
چارچوب سیاست و مقررات
به‌طور اساسی، عملکرد هر شرکت دولتی اعم از بخشی از یک شرکت هلدینگ به محیط سیاسی بستگی دارد که انتظار می‌رود در آن فعالیت کند. این موضوع می‌تواند چندین چالش را برای شرکت‌های هلدینگ ایجاد کند. برای نشان دادن ابعاد این موضوع، ابتدا با نگاهی به بازار، این پرسش مطرح می‌شود که شرکت‌های تابعه دولتی تحت شرکت هلدینگ تا چه حد در محیط رقابتی فعالیت می‌کنند؟
عوامل تعیین‌کننده رقابت در اینجا به وجود یا عدم وجود، ورود و خروج، نسبت‌های تراکم صنعت و میزان توسعه بخش خصوصی اشاره دارند. دوم اینکه، وجود یا عدم وجود مقررات مربوط به قیمت‌ها، بر ساختار بازار تأثیر می‌گذارد. اگر قیمت شرکت‌های دولتی تحت کنترل باشد، این امر می‌تواند به سود یا زیان غیر‌واقعی برای شرکت‌های تابعه منجر شود که خارج از کنترل شرکت هلدینگ هستند. سومین حوزه بحرانی، تجارت خارجی و نرخ ارز در آن رژیم سیاسی از نظر کنترل‌های ارزی و همچنین ساختار تعرفه و محدودیت‌های کمی بر واردات است. اگر موانع تجاری کم باشد، این امر می‌تواند نسبت میزان بالای داخلی یا توسعه محدود بخش خصوصی را جبران کند. چهارم، میزان انعطاف‌پذیری در بازار کار بر برخی از اهداف بالقوه شرکت‌های هلدینگ، مانند بازسازی سازمان به‌شدت تأثیر می‌گذارد. در آخر، مشخصا عملکرد کلی اقتصاد کلان یک کشور در هر زمان تاثیر عمده‌ای بر بخش بنگاه‌های اقتصادی آن خواهد داشت و بر شرکت‌های هلدینگ دولتی و سایر شرکت‌های دولتی و خصوصی تاثیر می‌گذارد.
با بازگشت به نمونه‌های مربوط به کشورهایی که شرکت‌های دولتی را در مقیاسی بزرگ آزمایش کردند، مطمئنا سیاست کلی ایتالیا از نظر باز بودن در زمینه تجارت خارجی و وجود رقابت قابل‌توجه در بخش خصوصی در بسیاری از بخش‌هایی که شرکت‌های دولتی در آن فعالیت می‌کردند، نسبت به مصر یا الجزایر رقابتی‌تر بود. بااینحال، تنظیم قیمت در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در بخش‌هایی که دولت نقش انحصاری داشت، باقی ماند.
ساختار شرکت‌های هلدینگ
ماهیت پیوندهای یک شرکت هلدینگ با دولت تا حد زیادی میزان استقلال و اقتدار آن را تعیین میکند. دراین‌باره، اشکال زیادی وجود دارد. یک هلدینگ، می‌تواند مستقیماً زیر نظر یک یا دو وزارتخانه باشد، یا مستقیماً در برابر رئیس دولت پاسخگو باشد. علاوه بر این یک شرکت هلدینگ ممکن است به وزارتخانه‌های مختلف پاسخگو باشند.
این پیوند می‌تواند در‌برگیرنده 3 مورد دیگر شامل مقررات مربوط به (1) الزامات گزارش‌گیری، (2) اختیارات تصمیم‌گیری و (3) تعیین هیأت‌مدیره شرکت هلدینگ باشد. سطح تصمیماتی که برای آن‌ها به تایید دولت نیاز است نیز مساله‌ای دیگر است. در چنین شرکت‌های هلدینگ، چند پرسش اساسی مطرح می‌شود:
- آیا فقط برای تصمیماتی مانند سرمایه‌گذاری‌های عمده، ادغام، انحلال لازم است یا برای تغییر محصولات نیز ضروری است؟
- از نظر ترکیب هیاتمدیره، آیا آن‌ها کارمند دولت هستند یا افراد خارج از بخش دولتی؟
- توسط چه کسانی منصوب می‌شوند؟
- چه ارتباطی با احزاب سیاسی دارند؟
- آیا اعضای هیاتمدیره تمام‌وقت یا پاره‌وقت هستند و مدت دوره آن‌ها چقدر است؟
تجربه نشان می‌دهد که هیاتمدیره تعیین‌شده توسط بالاترین سطوح دولت، مستقل از خدمات کشوری و سیستم سیاسی، با تجربه خارجی، برای مدت طولانی به آن‌ها اجازه می‌دهد که در راس امور باشند. به همین ترتیب، وجود یا عدم حضور اعضای غیراجرایی هیاتمدیره به ارزیابی نیاز دارد.
پیوند بین شرکت هلدینگ با شرکت‌های تابعه آن نیز می‌تواند از کنترل شدید تا واگذاری همه‌چیز به خودشان، متفاوت باشد. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا شرکت هلدینگ به‌عنوان مالک، می‌تواند هیات‌های‌مدیره شرکت‌های سطح پایین‌تر را تعیین کند و آیا این گروه‌ها نیز به‌نوبه خود اعضای شرکت‌های عامل را تعیین می‌کنند؟ اگر یک شرکت هلدینگ به اعمال اختیار مجبور باشد، چنین حقوقی موردنیاز است، به‌ویژه اگر جایگزین آن انتصاب مستقیم مدیران سطح پایین باشد. درعین‌حال، اگر چنین قدرتی در اختیار آن‌ها باشد، آیا می‌تواند اقتدار شرکت‌های عامل را به‌خطر بیندازد؟ بنابراین در مدل‌های شرکت هلدینگ که در آن رئیس یا مدیران شرکت هلدینگ رئیس اجرایی هیاتمدیره شرکت‌های تابعه خود هستند، مدیر اجرایی شرکت عامل نقش محدودی دارد. به‌طور مشابه، بدیهی است که پیوندهای مستقیم بین دولت و شرکت‌های تابعه، ساختار هلدینگ را ناکارآمد غیر‌بهره‌ور میکند.
مطلوبیت بیش از یک سطح از شرکت‌های تابعه نیز به بررسی نیاز دارد. در کشورهایی که کل بخش عمومی تحت شرکت‌های هلدینگ سازماندهی شده است، معمولا این امر امکان وجود یک ابر مالکیت به سبک گروهی با دارایی‌های فرعی سازمان‌یافته را نشان می‌دهد. مزیت این است که ارتباط با دولت فقط در یک نقطه محدود می‌شود و دارایی‌های سطح پایین‌تر از شرکت‌های عامل به یک محیط خصوصی مستقل نزدیک‌تر است. بااینحال، اگر یک روش عدم مداخله مناسب به کار گرفته نشود، این مزایا آشکار نخواهد شد. در شرایطی که سطوح پایین دارای استقلال نسبتاً کمی هستند، این امر ممکن است بر لایه‌های تصمیم‌گیری بیفزاید.
چارچوب پاسخگویی تعیین‌شده برای شرکت هلدینگ به بررسی دقیق نیاز دارد. بسیاری از اقتصادها در دنیا برای مؤوسسات دولتی روش‌های حسابرسی ویژه‌ای دارند و گاهی اوقات شرکت هلدینگ تحت روال مشابه شرکت‌های تابعه خود قرار می‌گیرد. بااینحال، اگر چارچوب مناسبی از ممیزی‌های خارجی در بخش خصوصی وجود داشته باشد، می‌تواند برای شرکت‌های بخش عمومی تحت شرکت هلدینگ نیز استفاده شود. معمولا دلیل ممیزی‌های جداگانه این است که این شرکت‌ها ممکن است مشمول معیارهای متفاوتی باشند یا تعهدات خاصی داشته باشند که احتمالا کارایی آن‌ها را افزایش خواهد داد.
پرسشی که ممکن است در این زمینه مطرح شود این است که خود شرکت هلدینگ باید در قبال چه کسانی پاسخگو باشد؟ در یک شرکت هلدینگ دولتی، معمولا پاسخ دولت است. بااینحال، این امر مشهود نیست، زیرا منافع بستانکاران شرکت‌ها و عموم مردم نیز به حمایت نیاز دارد. اگر مشارکت خصوصی مجاز باشد، در صورت خصوصی‌سازی تدریجی، مساله عمومی‌تری از پاسخگویی به سهامداران به وجود می‌آید. حسابرسی یا نظارت بر خود شرکت هلدینگ ممکن است به روش‌های دقیق‌تری نیاز داشته باشد، به‌ویژه در مواردی که این شرکت از استقلال بالایی برخوردار باشد. در برخی از کشورها کمیته‌های ویژه‌ای برای نظارت بر شرکت هلدینگ تشکیل شده است. چندین روش حسابرسی و نظارت در برخی از کشورها وجود دارد.
رویه‌های حسابداری و مقررات مالی
در یک شرکت هلدینگ شیوه رسیدگی به امور مالی از برخی جهات به هدف آن بستگی دارد. در شرکت‌های هلدینگ که معمولا مالکانی دارند که 100 درصد سهام را در اختیار دارند، باید صورت‌های مالی تلفیقی تهیه شود که شامل شرکت‌های تابعه می‌شود. پس از تلخیص دارایی‌های متقابل بین شرکت‌ها، حقوق صاحبان سهام در این صورت‌های مالی تجمیع می‌شود. علاوه بر این، ممکن است صورت‌های مالی خود شرکت هلدینگ بر اساس حقوق صاحبان سهام آن تهیه شود. از سوی دیگر، شرکت‌های هلدینگ که اساسا سهام کمتری در شرکت‌های خود دارند، انتظار نمی‌رود که صورت‌های مالی را تهیه کنند.
در عمل، شرکت‌های هلدینگ که دارای اکثریت سهام یا کنترل‌کننده سود در شرکت‌های خود هستند، به تهیه صورت‌های مالی ادامه می‌دهند. بنابراین ارزش واقعی شرکت‌های موجود در سبد سهام مشخص نیست. گفته می‌شود که زیان‌های شرکت‌ها در داخل شرکت‌ها باقی می‌ماند و تعدیل در ارزش اسمی سهام متعلق به شرکت هلدینگ در ترازنامه آن‌ها وجود ندارد. در نتیجه، عدم شفافیت زیادی در زمینه عملکرد مالی شرکت‌های تابعه وجود دارد. تلاش‌هایی برای ادغام که انجام می‌شود معمولا تجمیع است تا تلفیق (معاملات بین شرکت‌ها خالص نمی‌شود)؛ بنابراین اگر قرار است عملکرد مالی شرکت هلدینگ یا شرکت‌های تابعه آن به‌طور موثری کنترل شود، تهیه صورت‌های مالی مناسب از اهمیت اولیه‌ای برخوردار است.
با نگاهی به کشورهای صنعتی، ارائه حساب‌های تلفیقی ضروری به نظر می‌رسد؛ مثلا در انگلستان، حساب‌های جداگانه برای هر طبقه کسب‌و‌کار موردنیاز است، اما تعریف این امر به اختیار مدیریت واگذار می‌شود. به‌این‌ترتیب هرگونه فعالیتی که بیش از 10 درصد گردش مالی را شامل شود، مستقل گزارش می‌شود. دستورالعمل‌ها دراین‌باره نیز در حال تدوین است.
یک موضوع دیگر در رابطه با مقررات مالی، رابطه بین شرکت هلدینگ و شرکت‌های تابعه آن و سیستم بانکی است. برخی از دارایی‌های بزرگ ممکن است بانک‌ها را در سبد دارایی خود قرار دهند که بعدا می‌تواند به منابع به خدمت گرفته یا اعتباری تبدیل شود. اینکه آیا این اتفاق می‌افتد نیز به نظم و انضباط کلی سیستم مالی نسبت به شرکت‌های دولتی بستگی دارد. در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، شرکت‌های دولتی، چه تحت شرکت‌های هلدینگ باشند و چه نباشند، دارای ضمانت دولت هستند و بدهی‌های معوقه زیادی به بانک‌های دولتی دارند. اگر شرکت‌های دولتی بتوانند با اعمال ضمانت‌های ضمنی دولتی به اعتبار نامحدود سیستم بانکی دسترسی پیدا کنند، شرکت هلدینگ نمی‌تواند وظیفه اعمال نظم مالی را در قالب محدودیت بودجه‌ای انجام دهد.
بین شرکت‌های هلدینگ کشورهای مختلف و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها تفاوت‌های قابل‌توجهی وجود دارد، مثلا درباره ایتالیا، درست است که سهم دولت در مالکیت بانک‌ها زیاد بوده و بانک‌ها و صنایع در مواردی به یک گروه هلدینگ متعلق بوده‌اند، اما این بانک‌ها تحت اختیار نبوده‌اند و نسبت تجارت آن‌ها از شرکت در همان گروه بالا نبود. بنگاه‌های دولتی نیز به‌نوبه خود اغلب از چندین بانک استفاده می‌کردند. همچنین مقررات سخت‌گیرانه‌ای علیه مالکیت مستقیم بانک‌های توسط شرکت‌ها وضع شده است. در مقابل، در کشوری مثل مصر، شرکت‌های دولتی بزرگ‌ترین مشتریان بانک‌های بزرگ بخش دولتی بوده‌اند که با محدودیت‌های کمی به آن‌ها اعتبار داده است.
منابع:
Bárcena-Ruiz, J. C. & Garzón, M. B. (2017). Privatization of state holding corporations. Journal of Economics, 120(2), 171-188.
Bárcena-Ruiz, J. C., & Garzón, M. B. (2014). Multiproduct firms and environmental policy coordination. Environmental and Resource Economics, 59(3), 407-431.
Dong, Q., Bárcena‐Ruiz, J. C., & Begona Garzon, M. (2018). Partial privatization of state holding corporations. The Manchester School, 86(1), 119-138.